صحنه فعلی اقتصاد جهان بر پایه شبکه‌ای از تجارت و بده‌بستان طراحی و تنظیم شده است. اقتصادها برای تقاضا و عرضه خود در محدوده جغرافیایی و مرزی منحصر نمی‌شوند. اقتصادها برای رشد و افزایش حجم کیک اقتصاد خود به فعالیت تجاری هوشمندانه و متداوم محکوم هستند. راه رسیدن به تجارت و عرض‌اندام در سطح منطقه‌ای و جهانی از تولید می‌گذرد. اقتصاد بدون خلق ارزش‌افزوده همچون بدنی بی‌جان است و نمی‌تواند نیاز‌های تجاری و مصرفی را فراهم کند. نتیجه این اتفاق نیز اخراج بی‌رحمانه از صحنه تجارت خارجی منطقه‌ای و جهانی است. با توجه به طرح بحث مذکور، آیا اقتصاد ایران در مبادلات تجاری نقش‌آفرینی جدی دارد؟ چگونه اقتصاد ایران می‌تواند خود را به عنوان واکنش‌گری جدی در صحنه اقتصادی معرفی کند؟!
سهم تقریباً هیچ ایران از شبکه تجارت جهانی
یکی از راه‌های فهم و بررسی وضعیت مبادلات تجاری یک اقتصاد، مراجعه به جداول داده- ستانده است. مطالعه نتایج محاسبات این جدول، بینش مناسبی از نقشه تجاری ایران ارائه می‌کند. بر پایه این جدول می‌توان روابط بخش‌های مختلف اقتصاد را با یکدیگر فهم کرد. یکی از کاربرد‌های ارزشمند این جدول، ارائه تصویری مشخص از مزیت‌های نسبی تولید و تجارت بخش‌های اقتصاد و صنایع است. با رجوع به ادبیات نظری و روش‌شناسی علم اقتصاد و داده- ستانده می‌توان به یکی از انواع جداولی که مبتنی بر روابط بین‌بخشی و صنعتی اقتصادهاست، دست پیدا کرد. این جداول در ادبیات علمی به جداول داده- ستانده بین‌کشوری معروف هستند. اخیراً طی ابتکاری، گروهی از اقتصاددان‌ها با افزودن ایران در کنار سایر اقتصادها، جداول داده- ستانده بین‌کشوری با حضور ایران را معرفی و ارائه کرده‌اند. این نوع به نحو واضح و دقیقی وضعیت ایران را به تصویر می‌کشد. مطابق محاسبات صورت‌گرفته این گروه برپایه جداول داده- ستانده بین‌کشوری، اقتصاد ایران تقریباً از صحنه تجارت خارجی منطقه‌ای و جهانی اخراج شده است. اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده دارد. به تعبیر بی‌رحمانه‌ای، بود و نبود اقتصاد ایران آنچنان اثر ویژه‌ای بر اقتصاد بین‌المللی ندارد. فارغ از این پژوهش راهبردی و تأمل‌برانگیز، بررسی وضعیت صادرات و واردات ایران و اندازه ارزش دلاری هر کدام از اجزای تبادل تجاری اقتصاد با شرکای اصلی نیز مؤید دیگری بر تأیید این گزاره است.
مقدمه‌ای برای حل وضع موجود
به گواه شواهد تجربی و مطالعات میدانی در حوزه اقتصاد کلان و توسعه، یک اقتصاد از بسته سه ضلعی سیاست‌های تجاری، ارزی و پولی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر می‌پذیرد. این ابزار همچون تیغه‌ای دو لبه است. یک لبه آن می‌تواند مناسبات اقتصادی یک کشور را ارتقا بخشد و آن را در شبکه جهانی تجارت، چون بازیگری مؤثر قرار دهد. لبه دیگر آن نیز می‌تواند موجب افزایش نارسایی اقتصاد و ضعف بیشتر تولید و تجارت شود، به همین خاطر اتحاد سه ضلع ضروری است. منظور از بسته اتحادالاضلاع، همسویی قاعده‌گذاری‌ها، کارشناسانه‌بودن آنها و ثبات در رویه و اجرای آن است. با رویکرد ماتریسی به تولید و تجارت بنگاه‌های ایرانی، می‌توان نسبت هر کدام از آنها با سه سیاست مذکور را بررسی کرد.
برای تفهیم بهتر بحث، به یک بخش از ماتریس رابطه بنگاه و سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی پرداخته می‌شود. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نحو مستقیم و غیرمستقیم از اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی اثر می‌پذیرند. به عنوان مثال با تغییر نرخ بهره‌بین بانکی و ایجاد مسابقه جذب سرمایه شبکه بانکی، اولین گروهی که از ناحیه آن اثر می‌پذیرند، اهالی تولید و صنعت هستند. در مثالی دیگر می‌توان به اتخاذ راهبرد منظم‌ترکردن ساختار و سازوکار پرداخت تسهیلات اشاره کرد. اگر بانک مرکزی بخواهد به نحو سختگیرانه‌تری بر ذخایر احتیاطی و قانونی بانک‌ها نظارت کند، آنگاه ممکن است نسبت‌های دارایی و اهرمی بانک‌های عامل از آن اثر بپذیرند. طبیعتاً این اثرپذیری نیز در تعامل با متقاضی تسهیلات منعکس خواهد شد.
طبق آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش از سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» به عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار یاد کردند.
بازآفرینی نظام پرداخت رسمی
آکادمیسین‌ها و حکمرانان اقتصاد ایران، همواره از دو راه برای مواجهه با مقوله تجارت و رشد اقتصادی صحبت می‌کنند. راه اول به تعبیر یکی از اقتصاددان‌ها، آتش‌بس اقتصادی و اصلاح روابط خارجی به شیوه‌ای متعارف است. راه دوم ادامه روند غیررسمی و قایم‌باشک‌گونه تجاری و تسویه ارزی است. این راه به عنوان سازوکار «تراستی» معروف است. با توجه به وضعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران و تحولات جاری، انقلاب نفتی شیل، تحریم‌های ثانویه و قفل‌شدگی تسویه از جانب درهم و یورو، راه اول منطقاً نمی‌تواند ایران را به عنوان بازیگری واکنش‌گرا و نقش‌آفرین معرفی کند. ایران در حال حاضر در موقعیت مدیریت تنش قرار گرفته و هرگونه عادی‌سازی نه تنها بازگشت به عقب است بلکه وزنه‌های منطقه‌ای نیز تلف می‌شود. تجربه مذاکرات بروکسل و عمان نیز مؤید دیگری بر تغییر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در منطقه است. از سویی بانک‌های مطرح بین‌المللی نیز به واسطه نبود ثبات عادی‌سازی رابطه خارجی، ریسک حضور و فعالیت مشترک را نمی‌پذیرند، پس اصلاح روابط خارجی به این شیوه کارکردی ندارد و باید راه ایجابی دیگری برای آن طرح کرد. راه دوم نیز مطابق محاسبات صورت‌گرفته نه تنها هزینه‌بر‌تر و دارای مخاطره‌های مالی است بلکه به واسطه ماهیت نارس خود، بر بسته سیاست‌های تجاری، ارزی و پولی اقتصاد نیز اثر منفی می‌گذارد. در کشمکش موافقان و مخالفان راه اول و راه دوم، گذار از نظام پرداخت غیررسمی به نظام پرداخت رسمی، راه دیگری است که می‌توان از آن نام برد. بازآفرینی نظام پرداخت رسمی در شرایط تحریم، ابتکاری راهبردی و مهم است، زیرا نخست از هدررفت منابع ارزی و فساد مالی جلوگیری می‌کند. دوم اینکه می‌تواند ایران را به بازیگری مؤثر در شبکه تجارت جهانی تبدیل کند. تمرکز بر بانک‌های با مقیاس گردش مالی و کارکردی کوچک و متوسط و فعال در زیست‌بومی غیردلاری، می‌تواند نقطه شروع و احیای نظام پرداخت رسمی باشد. تعامل با چنین بانک‌هایی که بر ارز ملی خود متمرکزند یا از پیام‌رسان‌های مالی متعارف استفاده نمی‌کنند، گام جدی برای حرکت رسمی در شبکه تجارت جهانی است.
تصویر فعلی از وضعیت تجاری ایران- به رغم رشد صادرات نفتی و غیرنفتی- مطلوب نیست. با توجه به محاسبات صورت‌گرفته بر پایه جداول داده- ستانده بین‌کشوری، بود و نبود اقتصاد ایران در صحنه تجارت بین‌الملل از محل اهمیت خارج شده است. برای بازگشت به شبکه جهانی تجارت و بهبود تراز تجاری و تعامل سیاسی- اقتصادی با شرکا و افزایش گستره تبادلات اقتصادی، حداقل یک مقدمه و یک راهبرد فنی مطابق واقعیت سیاسی- اقتصادی ایران، منطقه و جهان وجود دارد. مقدمه حل وضع موجود، اجرای بسته منسجم و همسوی سه ضلع سیاست‌های تجاری، ارزی و پولی است. راهبرد فنی نیز احیای نظام پرداخت رسمی با لحاظ تداوم تحریم است. این راهبرد می‌تواند در واکنش‌گرایی ایران در عرصه اقتصادی همچون عرصه نظامی، سیاسی و در مدیریت نوسانات ارزی نقش ویژه‌ای ایفا کند.
*پژوهشگر اقتصاد
